توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
Authors
abstract
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی رعایت آنها به وسیله دادرسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این مورد تا جای ممکن حقوق سایر کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
similar resources
بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق
براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است. سوء‌استفادۀ برخی مردان از این حق به افزایش آمار طلاق در ایران منجر شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، می‌توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد میشود جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا...
full textضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی
در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر میشود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ ...
full textتحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم‌الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن...
full textبلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهش حقوق عمومیجلد ۶، شماره ۱۱، صفحات ۲۷-۵۵
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023